تاکسیدرمی سیاسی در انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۱۴۸۳
آفتاب‌‌نیوز :
ابوالفضل فاتح در روزنامه اعتماد نوشت: چنان‌که می‌دانیم، تاکسیدرمی، شیوه‌ای است که در آن موجودی را از درون تهی ساخته، اما پوسته و حجم آن را حفظ و در معرض دید عموم می‌گذارند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ در یادداشتی عرض شد که ما با خطر نوعی «تاکسیدرمی سیاسی» در بسیاری از عرصه‌ها مواجه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از تأسف‌های جدی و جاری کشور عزیزمان این است که عده‌ای کم‌اطلاع از مراتب حکمرانی مدرن و حقوق ملت، صبح تا شام مشغول حذف متوازن‌کننده‌ها یا ازبین بردن کارکرد‌های واقعی نهاد‌ها و روند‌های تغییر مردم‌سالار هستند. آنها، انتخابات که المپیک سیاسی ملت‌هاست را در انحصار خود می‌خواهند و کوشیده‌اند تمام تیم‌ها و داوران و قواعد بازی را خود تعیین کنند و بعد برای خود جشن پیروزی بگیرند. از این روست که می‌بینیم در شطرنج سیاست، مهره‌های حریف را قورت می‌دهند و نامش را نظارت می‌گذارند. این ظلم به مفاهیم و واژه‌ها و ظلم به حقوق ملت است. شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید؟
به عینه می‌بینیم که مراتبی از حاکمیت، خود را بی‌نیاز از مردم بلکه ولی‌نعمت مردم می‌دانند و نعمت مشارکت واقعی ایشان را کفران می‌کنند و تجمیع قدرت، موجب استیلاطلبی ایشان آن هم با تنقیص دیگران شده است. جماعتی صبح تا شام به نام‌های مختلف از جمله نظام صلاحیت‌یابی، مشغول عیب‌یابی و استهزا و مثله‌سازی شخصیت دیگران و حذف‌های فله‌ای هستند. در فقدان یا ضعف رسانه‌های مستقل، تریبون‌های «قدرت محور» با غلط‌رسانی و ابهام‌آفرینی اجازه دریافت واقعیت را به مردم نمی‌دهند.
سیستم‌های دیده‌بانی کشور را منهدم یا منحل و در نتیجه آمار را نیز دستکاری یا کور می‌کنند تا اساسا معلوم نباشد که چه می‌کنند و منابع چه شده و واقعیت‌ها چیست تا جایی که رتبه فساد در کشور عزیزمان به بالاترین سطح می‌رسد. این جماعت، با بالا رفتن از سر و کول مردم و تجمیع قدرت و ثروت، در گمان تسلسل هستند و خود را حاکم بر جان و مال و سرنوشت مردم می‌دانند، حال آنکه چنین نیست. آنها سخت در اشتباهند و تنها لطمه بزرگی به دین و میهن و اعتماد ملت و حتی به مدعیات و بقای خود وارد می‌سازند.
آنچه اخیرا در صحنه انتخابات کشور از جریان ردصلاحیت‌ها در خبرگان و مجلس مشهود است، خطری فراتر از صحنه‌آرایی و «تاکسیدرمی» انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را گواهی می‌دهد و می‌توان از آن به «تاکسیدرمی مثلهانه» تعبیر کرد. «تاکسیدرمی مثله» آن‌گاه واقع می‌شود که دیگر به تهی‌سازی درون و حجم‌های تو خالی اکتفا نکرده و گویی اصراری وجود دارد که حتی حفظ ظاهر هم نشود و حتما چشم یا گوش یا دست و پای موجود بیچاره را نیز مثله کنند و به ریش همه چیز بخندند تا این سُخره، عبرت و تحقیری باشد برای هر کس که می‌نگرد و بیش از آن مطالبه میکند! طرفه آنکه، برخی از ایشان، به گمان خود اقدامی مصلحانه انجام می‌دهند و، چون دچار فقر مبانی هستند، ناچار به انکار و تحریف مبانی بنیادی مورد توافق ملت می‌شوند و مبنا و رهبران فکری جدید برای انقلاب می‌تراشند و در واقع در حال مثله‌سازی مفاهیم، روند‌ها و قوانین اساسی ملک و ملت هستند.
آنچه انتخابات را انتخابات میکند، ماهیت و قدرت تحول آن است. انتخابات باید فصل ابراز نظر ملت‌ها و تغییر در حاکمیت‌ها باشد. چنین انتخاباتی موجب وفاق و افزایش قدرت ملی خواهد شد و اگر چنین نباشد، دیگر درصد مشارکت هم تاثیر چندانی نداشته و شاخص مهمی تلقی نخواهد شد، چراکه در ذات خود تغییری به همراه ندارد و همان خواهد شد که چیده‌اند. کما اینکه جهان هرگز انتخابات پی‌درپی و با مشارکت بالا در کشور‌های اروپای شرقی در دوران جهان دو قطبی را به مثابه عرصه تعیین سرنوشت واقعی مردم به رسمیت نشناخت و آثار واقعی هم بر آن‌گونه انتخابات مترتب نبود و دیدیم که چه بر سر آن کشورها آمد. یا همین روزها، انتخابات آقای الهام علی‌اف در انتخابات مهره‌چینی شده جمهوری آذربایجان را کسی انتخابات واقعی تلقی نخواهد کرد. هر چه رای‌اش بیش، شرمش بیشتر!
از مصائب کشور عزیزمان این است که جریان ردصلاحیت‌ها و جریان مداخله‌گر و مهندس انتخابات، چه بسا از ماهیت و پیامدهای عمل خود که همانا خراب کردن صندوق رای است، بی‌خبر باشد. آنها نمی‌دانند که خراب کردن نهاد انتخابات و صندوق رای، بدین معنا هست که به تدریج گروه‌های مختلف مردم به دلیل فقدان راه‌حل یا مکانیسمی برای تعیین و اختیار راه جمعی یا هدف مشترکی که اکثریت بر آن اجماع داشته باشند، راه‌حل‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های متباین اختیار خواهند کرد. آنها نمی‌دانند که در جهان مدرن صندوق رای تنها انتخاب یا تثبیت یک فرد یا حزب برای تصمیم‌گیری نیست، بلکه صندوق رای راهی برای نزدیک کردن ایده‌ها، اشتراکات و مکانیسم‌های جمعی یک ملت است. انتخابات راهی است که اطمینان می‌دهد، آحاد ملت به‌رغم همه تفاوت‌ها و اختلاف‌ها، از مجاری مورد وفاقی به نام صندوق‌های رای برخوردار است که می‌تواند تضاد‌ها را حل، و هدف جمعی خلق کند و به سمت آن حرکت نماید. بلااثر کردن صندوق رای، در حقیقت از بین بردن امکانی غیرقابل جایگزین برای تقویت تصویری مشترک از ملت و تصویری مشترک از «ما»ی جمعی است. صندوق رای همان‌جایی است که وجود موثر و حقیقی‌اش سبب خواهد شد، هر گروهی از ملت، تصویری مجزا از خود، از مفهوم ملت و از آینده کشور نداشته باشد، تصویر‌هایی که ممکن است با هم در تضاد حقیقی قرار بگیرند، بدون آنکه بتوان راهی برای گفتگو‌های سازنده تصور کرد.
با این مقدمه، و نظر به موانعی که در مسیر صندوق رای و تاثیرگذاری آن رقم زده‌اند، طبیعی است که در انتخابات جاری، متاسفانه بسیاری از ملت فضای چندان موسعی پیش روی خود نمی‌بیند و به دلایل فراوان تاریخی، سیاسی و عقیدتی برای ابراز دیدگاه خود، در دو راهی تردید و شکاف قرار می‌گیرند و لذا شاهد خواهیم بود که هر یک راهی متفاوت برای تعیین سرنوشت بر می‌گزینند. علاوه، شکستگی قلوب نخبگان و اقشار وسیعی از مردم، شکستگی صفوف را بدنبال خواهد داشت؛ لذا از هم‌اکنون می‌دانیم که میلیون‌ها تن به‌رغم میل باطنی خود، در انتخابات شرکت نخواهند کرد تا اعتراض و نارضایتی خود را به این شیوه ابراز کنند و میلیون‌ها تن نیز در انتخابات شرکت خواهند کرد، به این امید که روزنه‌ای برای تغییر و ابراز نظر داشته باشند.
با این واقعیت، آنچه یادآوری آن در این فرصت خطاب به یکدیگر مغتنم دانسته می‌شود، این است که به یاد داشته باشیم، ملت، ملت است و هیچ کدام از این ملت شریف چه تصمیم به حضور و چه عدم حضور بگیرند، اشتباهی مرتکب نشده‌اند و باید همه محترم شمرده شوند. می‌توان گفتگو کرد، اما احدی حق ندارد کسی را برای شرکت یا عدم شرکت مورد پرسش قرار دهد. ملت ما آگاه است اما، هر کدام شیوه مطلوب خود را برای ابراز نظر برمی‌گزینند و تنها می‌خواهند شنیده شوند. اشتباه اصلی را حاکمیتی مرتکب شده و می‌شود که نه به آنان که شرکت نمی‌کنند و نه به آنان که شرکت می‌کنند و نه حتی به آنان که از طریق همین فیلتر‌ها انتخاب می‌شوند، گوش فرا نداده و نمی‌دهد و بار‌ها نشان داده است، از فردای انتخابات، در همان است و پاشنه همان.
چنان‌که عرض شد بسیاری از دست‌اندکاران، درک درستی نه از مشارکت و نه از عدم مشارکت مردم ندارند. آنها خفه کردن شعله سرزندگی و مشارکت‌جویی یک ملت را که حداقل ظرف صد سال دو انقلاب و چندین جنبش اجتماعی بزرگ را برای مقابله با دیکتاتوری و دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود در حافظه دارد، با کشور‌هایی با درصد رای کمتر از ۴۰ و ۵۰درصد مقایسه می‌کنند. درحالی که در آن جوامع احزاب و نهاد‌های مدنی کارکرد مشارکتی خود را دارند، و لذا بخشی از جامعه جز شرایط خاص، اصلا تمایلی به حضور ندارند درحالی که در جامعه ما که اکثر احزاب و نهاد‌های مدنی تعطیل یا محدود شده‌اند، تنها راه باقی مانده برای مشارکت همین انتخابات بوده است. به همین دلیل است که مردم شریف به‌رغم سیاست‌های انقباضی و سپس استصوابی بحث‌برانگیز شورای نگهبان، در بسیاری از انتخابات دهه‌های شصت و هفتاد و هشتاد رکورد‌های بزرگی ثبت کرده‌اند. اما افسوس که همین اشتیاق را هم با سیاست انقباضی حداکثری و هدفمند علیه بسیاری از جریانات و شخصیت‌های سیاسی نشانه گرفتند تا به نفع خود مصادره کنند.
این کشور از آن این ملت است و حفظ ملت و حقوق ملت از اوجب واجبات. باید با همه توان کوشید، انتخابات که عدم وجود واقعی آن در رژیم گذشته، از دلایل اصلی انقلاب اسلامی ۵۷ در کشورمان بوده است، به تراز واقعی خود بازگردد. اگر فریادی هست باید بر سر این ظلم و استیلاطلبی و تبعیض کشید و در این حال باید مراقبت داشت که این ظلم، عرصه شکاف و تجزیه و دو قطبی شدن ملت یا دو قطبی شدن نخبگان قرار نگیرد که مطلوب بدخواهان و طراحان نفی حقوق ملت خواهد بود. اگر عملکرد نهاد‌های حاکمیتی انتخابات، با حذف جریاناتی اصیل و شخصیت‌هایی قوی از صحنه انتخابات و بازی با عدد تایید صلاحیت‌شدگان، آزادی انتخاب مردم را بسیار محدود کرده و قانون اساسی را گروگان گرفته است، جریانات و نخبگان سیاسی تایید شده و تایید نشده، نباید خدایی ناکرده با فشار و نفی یکدیگر یا فشار به مردم، عرصه را برای مردم تنگ‌تر کنند و با سلب آزادی در سطحی دیگر، ظلم مضاعفی اتفاق بیفتد. می‌توان شرایط را برای یکدیگر توضیح داد و گفتگو کرد. اما، باور داشته باشیم هر کس آزاد است هر شیوه‌ای را برگزیند. خواه مشارکت، خواه عدم مشارکت، باید به تشخیص ملت و نخبگان ملت در هر سو احترام گذاشت و باید دست همه ملت را بوسید. شکاف دولت-ملت، نباید به شکاف ملت- ملت تبدیل شود یا خدایی ناکرده به خانواده‌ها کشیده شود. تجزیه ملت، کمتر از تجزیه خاک و سرزمین نیست. حساب فرصت‌سوزی‌های حکمرانی در ایران، از ملت شریف جداست. باید برای این درد، فکری مجزا کرد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس ابوالفضل فاتح صندوق رای خواهد شد حقوق ملت نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۱۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مغان طلاست نباید در قواره مس بماند/گمرک بیله سوار نبض اقتصاد مغان
به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی رعنایی با تجربه سه دوره حضور در انتخابات به عنوان استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی مسلط به نقاط ضعف و قوت منطقه مغان است و این بار مصمم است تا با راهیابی به مجلس دوازدهم تلاشی مضاعف انجام داده تا چالش‌ها و دغدغه‌های فراوان منطقه مغان را به بسترهای توسعه‌ای متوازن و پایدار تبدیل کند.
خبرگزاری مهر در راستای رسالت اطلاع رسانی شفاف و آگاه‌سازی مردم از وضعیت انتخابات مجلس ۱۴۰۲ پویش «با مهر انتخاب کنیم» را آغاز و از این طریق روند برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم را رصد و اطلاع رسانی کرد.
امیدعلی رعنایی کاندیدای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به سوالات خبرگزاری مهر در راستای پویش «با مهر انتخاب کنیم» در حوزه‌های مختلف پاسخ داده که مفصل آن را در پی می‌خوانید.
* در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
بنده ابتدا از خبرگزاری مهر و مجموعه رسانه ملی که در اقدامی نو و بدیع در معرفی کاندیداهای مجلس دوازدهم به صورت صریح و شفاف وارد عمل شدند تقدیر می‌کنم.
پویش «با مهر انتخاب کنیم» پویشی جامع و کامل در نشان دادن نقشه راه انتخاب سالم و صالح در این دوره از انتخابات بود که جای تقدیر دارد.
قطعاً مجلس دوازدهم مجلس اصولگرای عقلایی خواهد بود و راه یافتگان به پارلمان ملی سعی خواهند کرد از فرصت چهار ساله برای قانونگذاری صحیح، نظارت شایسته و گره گشایی از مشکلات مردم در ابعاد ملی و منطقه‌ای گام بردارند.
هرچند سخن از رویکرد مجلس آینده زود است اما ساختار مجلس دوازدهم ساختاری مطالبه گر و اصلاح کننده بسیاری از امور و فرآیندها خواهد بود تا اصلی ترین دغدغه مردم در ابعاد اقتصادی رفع شود.
با توجه به عملکرد ضعیف احزاب و جریانات سیاسی در ایران و ضرورت تمرکز بر حل مشکلات مردم انتظار می‌رود مجلس به جای دسته بندی‌های سیاسی و حزبی با همدلی و هم افزایی و سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی و شعار سال به حل مشکلات مردم بپردازد.
در کنار آن به نهادینه کردن احزاب و کادرسازی طرح و برنامه اقدام کند و نمایندگان مجلس باید به رسالت خود بپردازند که قانون گذاری و نظارت از اولویت‌های مهم آن است.
* مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
هرچند رشته تحصیلی و تخصصی بنده در رشته علوم سیاسی و تحولات منطقه‌ای است اما با بهره گیری از مشاوران توانمند کشاورزی، تجارت و حوزه نظامات اقتصادی سعی خواهم کرد تا پیشتر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه‌ای و بین المللی در مسیر حل مشکلات مردم که ملموس و عینی است، گام بردارم.
بنده بر این باورم منطقه مغان دارای خاک زرخیز و منابع آب باارزشی است که با بهره گیری و تلفیقی از آن می‌توان نه تنها برای جوانان بیکار منطقه بلکه برای بیکاران استان کارگاه عظیم تولیدی را در بخش زراعی، باغی و دامی فراهم کرده و با تقویت دو بال اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس به افزایش ثروت عمومی کمک کرد.
* اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
هرچند علاقمند به حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم اما قطعاً از ظرفیت سایر کمیسیون‌های مرتبط اعم از اقتصادی و کشاورزی بهره می برم تا با همراهی مجمع نمایندگان استان ظرفیت اول توسعه استان را که بخش کشاورزی است به معنای واقعی احیا کرده و با رفع چالش‌ها به توانمندی اقتصادی کمک کرد.
منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه‌ای است که باید در مدار توسعه قدر آن را بدانیم و ما در استان اردبیل به ویژه شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز و جعفرآباد با مستعدترین نیروها که اغلب فارغ التحصیل دانشگاه‌ها هستند روبرو هستیم که اگر کارآمدی آنها در میدان عمل ظهور و بروز پیدا کند استان اردبیل متحول خواهد شد.
با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی استان چه مسائل مرزی و مواد غذایی که بخش عمده‌ای از امنیت غذایی کشور را شامل می‌شود، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مدنظر است.
ناگفته نماند منطقه‌ی مغان سرشار از ظرفیت اقتصادی و کشاورزی است و ضرورت دارد در مسائل مرزی، گمرک، منطقه‌ی آزاد، پایانه مسافری، تأمین کننده محصول راهبردی کشور و… بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین در طول ۱۱ دوره گذشته کمیسیون کشاورزی هیچ وقت نمایندگان ادوار نتوانستند برای مغان زرخیز مؤثر واقع شوند.
* مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
در استان اردبیل عمده چالش عدم مدیریت منابع آب، بی برنامگی در نظام تولید و غفلت از توانمندی نیروهای انسانی است که باید در دولت سیزدهم همه این ظرفیت‌ها مورد اهتمام قرار گیرد تا استان اردبیل در مسیر توسعه متوازن دچار چالش اساسی نشود.
تعطیلی گمرک بیله سوار، بلاتکلیفی منطقه آزاد، رهاشدگی منطقه ویژه اقتصادی، عدم بهره وری در نظامات اقتصادی کشت و صنعت‌های مغان و پارس، اجرایی نشدن منطقه بندر خشک، نبود زیرساخت راه، راه آهن و حمل و نقل هوایی، تکمیل نشدن پایاب سدها، نیمه تمام ماندن مجتمع‌های آبرسانی روستایی و عشایری، دست کشیدن عشایر از تولید و گرایش به مصرف صرف و ده‌ها مشکل دیگر اردبیل را با چالش‌هایی جدی روبرو کرده که مدیریت نیروی انسانی، منابع و سرمایه‌های منطقه‌ای می‌تواند گره گشای این معضلات و آسیب‌ها باشد.
اولین و مهمترین چالش احیای جایگاه نیروی انسانی مجرب، شایسته، متعهد و متخصص است.
بدنه مدیریت ضعیف و عدم شایسته سالاری سبب شده سالیان سال استان طعم شیرین توسعه متوازن و پیشرفت همه جانبه را تجربه نکند ظرفیت استان اردبیل بسیار بالاست و سرشار از منابع خدادادی و اقتصادی و امروز به حمدالله دولت مصمم است این مشکل را برطرف کند.
منطقه وسیع مغان قطب کشاورزی و دامداری است، آب و زراعت، کشت و صنعت مغان و شرکت پارس، گمرک و پایانه ارس تا بالهارود بستری است مناسب برای اشتغالزایی و یقیناً مجلس می‌تواند به کمک دولت بشتابد.
بیکاری نیروی کار و مهمترین سرمایه خانواده و جامعه یکی از مهمترین چالش‌های استان است. بیکاری را باید تعریف کرد و برای پیامدهای ناگوار آن باید تدبیری اندیشید. نتیجه بیکاری، افسردگی، اختلاف درون خانواده‌ای، بزهکاری، سرقت، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی و… است که ضرورت دارد هرچه زودتر با برنامه‌های عقلایی و منطقی برطرف شود و مجلس شورای اسلامی با ارائه انواع طرح‌ها و ارائه برنامه‌ها این معضل را مرتفع سازد.
به گزارش خبرنگار مهر، باید منتظر ماند و دید در مرحله دوم انتخابات که اردیبهشت ماه در تک حوزه انتخابیه بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز از مجموع ۷ حوزه انتخابیه استان برگزار خواهد شد از بین امیدعلی رعنایی و ابراهیم فهیمی کدام کاندیدا با کسب اعتماد مردم راهی بهارستان شده و بر صندلی سبز آن برای چهار سال جلوس خواهد کرد.
کد خبر 6081745
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد